جواب : هر گاه مقاطعه در غير خراج أراضي خراجيه است ، بىاشكال حرام است . وهر گاه مقاطعهء أراضي خراجيه باشد يا مقاطعهء جزيهء أهل ذمه باشد ، اين هر دو در نظر حقير يك حكم دارند . پس حاكم مسلمين اگر از أهل سنت است حلال است . واگر از شيعه 1 باشد اظهر در نزد حقير آن است كه بدون اذن مجتهد عادل ، تصرف در آن جايز نيست . خصوصا هر گاه آن شخصي كه مىگيرد از حاكم ، از مصالح عامه مسلمين نباشد - مثل طلبه علوم يا أئمة جماعت يا مؤذنين وأمثال آنها - پس أمثال اين معاملات ، صورت ندارد . 56 - سئوال : أم ولدى كه دزدى كند وبدون اذن مولى از خانه بيرون برود ، مىتوان فروخت يا بخشيد ، يا نه ؟ - ؟ . جواب : بيع أم ولد جايز نيست . واينجا از مواضعى نيست كه استثناء شده . وظاهر اين است كه بخشيدن هم جايز نيست . به جهت آنكه ظاهر كلام علما اين است كه آنچه را نمىتوان فروخت نمىتوان بخشيد . وجه أو گويا همان است متمسك به حريت است وتمليك صورتي ندارد . 57 - سئوال : آيا بيت النحل ( يعنى كندوى زنبور عسل ) را يا زنبور آن را به سلف مىتوان خريد يا نه ؟ - ؟ جواب : هر گاه در عرف عام ، با أهل خبره تواند شد كه وصف مميزى از براي أصل آن خانهء مگس ومقدار آن مگس ( گو ضبط عدد آن ممكن نباشد ) وهمچنين مقدار عسل يا مومى كه غالبا در آن مىباشد ، تواند شد كه جهالتي نماند ، جايز است به مقتضاى عمومات . ولكن وصف مميز ، در آن بسيار صعوبت دارد .

--> 1 : اين موضوع كه در اينجا تكرار شده ، در جلد أول ( كتاب الجهاد ) بطور مشروح ومستدل بحث شده است وفتواى ميرزا ( ره ) در آنجا آميزه‌اى از ترديد ، دارد ليكن در اينجا از قاطعيت بيشترى برخوردار شده است .